باز هم داستان دیه و افزایش آن!!

... در نامه حوزه ریاست قوه قضائیه به وزیر دادگستری آمده است: نامه شماره24927/01/90 مورخ 10/7/1390 در خصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده297 قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند: با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌گردد. مبلغ تعیین‌شده از تاریخ1/8/1390 لازم‌الرعایه است. (وب سایت بیمه مرکزی - ۲۴/۰۷/۱۳۹۰)

یعنی گویی شرکتهای بیمه (البته لابد بیمه مرکزی!) متعهد شده اند علیرغم افزایش تعهدات تا پایان سال جاری حق بیمه ها را افزایش ندهند؟! این هم یک راه برای حل این معضل است....

دو سالگی

این روزها مصادف با دومین سال تولد فرانشیز است.

فاجعه!!

روابط عمومي بيمه مركزي اعلام کرد به استناد آمارهاي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، تعداد وسايل نقليه در حال حركت طي سال هاي اخير به صورت فزاينده اي رو به افزايش بوده است. درحالي كه در انتهاي سال 1387 تعداد جمعيت كشور 71 ميليون نفرو تعداد وسايل نقليه موتوري 16 ميليون واحد بود كه بيش از 6 ميليون آن موتور سيكلت بوده است؛ پيش بيني كميسيون ايمني راه ها حكايت از آن دارد كه در ابتداي سال 1398 به ازاي  77 ميليون جمعيت كشور تعداد وسايل نقليه به 45 ميليون واحد خواهد رسيد.به اين ترتيب با وجود محدوديت در افزايش متناسب جاده ها و خيابان ها، به ازاي هر 1000 نفر جمعيت 552 وسيله نقليه بالقوه خطر آفرين در حال حركت خواهند بود.... (خبرگزاری بینا - ۰۵/۰۶/۱۳۹۰)

*          *          *          *

واقعا وحشتناک است. عمق فاجعه آنجاست که با مقیاس فعلی تعداد تصادفات و تلفات رانندگی به خسارتهای شرکتهای بیمه بیاندیشیم و ببینیم هشت سال بعد هم همین شعارها و نظرات مبتذل را در مورد داستان بیمه ثالث میگوییم یا خیر؟ واقعا خنده دار و حزن آلود نیست!؟ 

کاهش یا ادغام یا حذف!!

... علي رفعتي -رئیس انجمن کارگزاران صنعت بیمه- با بيان اينكه صنعت بيمه ايران در طي اين سالها از رشد لاك پشتي برخوردار بوده است گفت: متاسفانه رويكرد تصميم گيران بيمه‌اي كشور كمي‌است و هيچ رويكرد كيفي ندارند لذا به همين دليل شركت‌هاي بيمه‌اي به صورت قارچ گونه در كشور ايجاد شده اند.
به گفته وي عدم رشد كيفي در صنعت بيمه ايران و رشد شركت‌هاي بيمه‌اي از سوي تصميم گيران باعث شده است كه رقابت به تنازع بقا تبديل شود به عبارت ديگر در حال حاضر دعواي شركت‌هاي بيمه‌اي بر سر تنازع بقا است نه رقابت.
رييس انجمن كارگزاران صنعت بيمه ايران وجود تصميمات مختلف و سياست گذاري‌هاي سليقه‌اي را عامل اصلي عدم رشد صنعت بيمه به ويژه در بحث تخصصي عنوان كرد وگفت: اين امر باعث شده است كه روش جزيره‌اي و قبيله‌اي در صنعت بيمه ايران حاكم شود.
اين مقام اجرايي بخش خصوصي در حوزه صنعت بيمه تاكيد كرد: براي افزايش رشد كيفي صنعت بيمه ايران و همچنين رشد تخصص گرايي بايد شبكه فروش كاهش پيدا كند.... (خبرگزاری بینا - ۰۱/۰۵/۱۳۹۰)

کاهش شبکه فروش غیر حرفه ای و حضور متخصصین رشته های مختلف در حوزه فروش

ادغام شرکتهای بیمه برای به وجود آمدن شرکتهایی قوی تر با سهم بازار قابل بحث

حذف شرکتهای بیمه ای که با روشهای سوپر مارکتی اداره میشوند

عدم دخالت دولت و از بین رفتن واقعی تصدی گری دولتی بر شرکتهای بیمه

شاید اصول اولیه تلطیف صنعت بیمه و نقطه آغاز ورود به فضایی رقابتی باشد که می بایست مورد توجه متولی دولتی آن باشد که البته از خود باید شروع کند!! 

تاسیس یا عدم تاسیس!!

...علی فتحعلی مدیر عامل سابق بیمه دی که اینک درصدد راه اندازی بیمه تازه تاسیس آرمان است، معتقد است: افزایش بیمه های خصوصی منجربه ارائه سرویس دهی مناسب به بیمه گذاران می شود.
فتحعلی با اشاره به رشد بانک های خصوصی و بیمه های خصوصی در چند سال اخیر، می افزاید: تنها راهی که به موفقیت بیمه های خصوصی همانند بانک های خصوصی می انجامد، سرویس دهی بهتر به بیمه گذار است. وی افزود: شرکت های خصوصی باید سیستم مکانیزه و خدمات ای تی خود را تقویت کنند و بیمه گذاران را راضی نگه دارند.
مدیر عامل پیشین شرکت بیمه دی به اصلی ترین شعار در بازاریابی (حق با مشتری است)، اشاره کرد و گفت: اگر حق با مشتری است پس این مشتری است که تصمیم می گیرد، متاسفانه هنوز مشتری تصمیم نگرفته که کارهای خود را به شرکت های خصوصی بدهد، شاید به این دلیل باشد که سرویس مورد انتظار بیمه گذار در اختیار وی قرار نگرفته است.
به گفته وی، شرکت های بیمه ای خصوصی باید در جهت رفع ضعف های خود بکوشند نه این که به سهم شرکت های بیمه ای دولتی بنگرند. فتحعلی تصریح کرد: بیمه های خصوصی باید با تقویت شرکت، سرمایه خود را افزایش دهند و از نیروهای جوان بیشتری نیز بهره بگیرند.
فتحعلی به مقوله بازاریابی اشاره کرد و با بیان اینکه بازاریابی یعنی، تشخیص نیازها، توانمندی برآورد نیازها، مطلوبیت برای مصرف کننده و سود برای تولیدکننده، گفت: اگر بیمه گذار از شرکت بیمه ای راضی باشد، از منظر رضایت وی برای شرکت سود حاصل می شود. وی در مورد افزایش تعداد شرکت های بیمه ای خصوصی با بیان اینکه «کشور آلمان 537 شرکت بیمه ای، ترکیه 76 شرکت و مالزی 67 شرکت بیمه ای دارند»، گفت: موافق افزایش تعداد شرکت بیمه ای خصوصی هستم، هر کسی که می تواند به خوبی در بازار بیمه سرویس ارائه دهد، می تواند در بازار بیمه حضور پیدا کند.
اما مدیرعامل شرکت بیمه معلم معتقد است: کسانی که وارد صنعت بیمه می شوند، انتظار کسب سودی حداقل و ناشی از عملیات خود را دارند، اما براساس گزارشات بیمه مرکزی این اتفاق برای شرکت های بیمه ای خصوصی فعلی نمی افتد. وی متذکر شده که هم اکنون بزرگ ترین شرکت بیمه ای سود عملیاتی ندارد و تمام سودهای این شرکت غیر عملیاتی است.
مدیر عامل این شرکت بیمه ای خصوصی گفت: رقابت های ناسالم، نقض قوانین و مقررات و عدم نظارت کافی به اندازه کافی بازار بیمه را آشفته کرده است. به گفته وی، نباید خود را از منظر وجود شرکت های بیمه ای خصوصی با کشورهای دیگر قیاس کنیم، ما باید شرایط و رشد اقتصادی کشور خود را در نظر بگیریم.
مدیر عامل این شرکت بیمه خصوصی با بیان اینکه باید بازار بیمه را از شرایط رانت خارج کرد، تصریح کرد: شرکتی که به اتکای ذخایر خود نرخ بیمه نامه ای را کمتر از نرخ سال گذشته تعیین می کند با چنین حرکتی شرکت های دیگر را از رقابت با خود حذف می کند. شرکت ها به دلیل متضرر شدن نمی توانند زیر قیمت آن بیمه نامه را ارائه دهند. بیمه مرکزی و دستگاه های ناظر باید به این وضع رسیدگی کنند، اما متاسفانه نظارت به درستی انجام نمی شود. وی اضافه کرد: چرا یک شرکت بیمه دولتی با 1100 میلیارد ذخیره را به جنگ شرکتی که 20 میلیارد ذخیره دارد، می فرستند. در کدام مسابقه این گونه عمل می شود، آیا این به معنای رقابت است؟!... (خبرگزاری بینا - ۰۷/۰۴/۱۳۹۰)

*          *          *          *

نظرات زیادی در مورد اظهارات فوق میتوان نوشت که البته به احتمال زیاد درصد بالایی از آنها هم تکراری خواهند بود ولی مقایسه ایران با کشورهایی که به عنوان نمونه جناب آقای فتحعلی آورده اند مقایسه ای اشکال دار است. تصور میکنم هر متغیر کمی (مشابه تعداد شرکتهای بیمه ها) باید بر پایه متغیرهای کیفی زیر مجموعه خود مورد بررسی یا نقد قرار می گیرد. به این معنا که باید دید متوسط رشد اقتصادی - درآمد ناخالص ملی - نرخ اتکای اقتصاد به دولت - نرخ اتکای صنعت بیمه به دولت - نرخ تورم - مکانیزم نظارت بر صنعت بیمه - مکانیزم تشکیل شرکت بیمه - ضریب نفوذ بیمه - حق بیمه عایدی صنعت بیمه و ... در کشورهای آلمان یا ترکیه یا مالزی در حداقل پنج سال اخیر چه اندازه بوده و بعد با ارائه همین آمارها در همان دوره زمانی در خصوص کمیت فعلی و آتی شرکتهای بیمه در ایران بحث نمود. چنین بیانی از موضوع به نظر می رسد استفاده ابزاری از زحمات و تلاشهای دیگران به منظور توجیه کارهای ناصحیح و آسیب زننده به کل صنعت باشد.      

پرورش شتر!

یک کارشناس صنعت بیمه گفت:با بالا گرفتن بحث دیه و قیمت نجومی آن صنعت بیمه برای کاهش نرخ دیه باید به فکر پرورش شتر باشد. چرا که شتر حیوانی است که می توان از انواع فراورده های گوشت وپوست وشیر ان نفع فراوانی برد. فرزان خزانه دار افزود: باتوجه به کشمکش های بحث دیه ،صنعت بیمه باید برکاهش قیمت شتر متمرکز شودزیرا زودتر به نتیجه خواهد رسید.
خزانه دار افزود:شرکتهای بیمه ای با تاسیس یک شرکت سهامی خاص پرورش شتر می توانند باکنترل بازار شتر نه تنها قیمت ان را کنترل کنند بلکه قیمت ان را به دلخواه نیز پایین بیاورند تا قیمت دیه نیز کاهش یابد. این کارشناس تاکیدکرد:صنعت بیمه با این کار میتواند علاوه برایجاد اشتغال وصادرات حتی در صورت لزوم مابه تفاوت یارانه نداده دیه را نیز جبران کند. (خبرگزاری بینا - ۰۹/۰۳/۱۳۹۰)

این هم ایده ای است!!

بیمه شخص ثالث - 6

... غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص افزايش نرخ ديه در سال 90 اظهار داشت: قوه قضائيه در اوايل سال 90 تحقيقات ميداني قابل توجهي را انجام داد و بر اساس اعلام مسئولان جهاد کشاورزي، قيمت ديه بر اساس قيمت 100 شتر در بازار يعني مبلغ 90 ميليون تومان اعلام شد.
وي افزود: از آنجا که افزايش قيمت ديه افزايش قيمت بيمه را در پي خواهد داشت، با دولت صحبت شده که با اختصاص يارانه اي به بيمه مرکزي، مانع از فشار بر مردم و دريافت وجه اضافي بيمه از مردم شود.... (خبرگزاری بینا - ۰۲/۰۳/۱۳۹۰)

*          *          *          *

زمزمه های دو برابر شدن نرخ دیه چند روزی است به گوش میرسد. در وسائط نقلیه عمومی خاصه تاکسی ها میتوان حرف دل بیمه گذاران را شنید و در لابلای سایتها و روزنامه ها و ... صحبتهای مسئولین ذیربط را. دیروز که نامه سرگشاده دبیر کل سندیکای بیمه گران خطاب به ریاست قوه قضاییه را میخواندم و تعرفه های جدید مصوبه اخیر دولت را مرور میکردم به یاد حرفهای مدیر عامل بیمه ایران در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۸۹ افتادم و راه حلی که در همان تاریخ در فرانشیز به عنوان یکی از راههایی که میتواند کمک حال بیمه گذاران در تامین حق بیمه های شخص ثالث باشد. با وضعیت موجود و در صورت ابلاغ نرخهای دیه برای سال ۱۳۹۰ به نظر نمی رسد که غیر از آن بتوان راه حلی یافت. 

مهدی فخارزاده

اخیرا که موضوع بیمه های عمر و فروش آن مورد توجه اهالی صنعت بیمه قرار گرفته و همایشها و سمینارهای متعددی برای ترغیب نمایندگان و کارگزاران به فروش این بیمه نامه برگزار شده و میشود از یک نام به عنوان الگوی فروشندگی بیمه عمر تقریبا توسط همه سخنرانان به کرات یاد میشود. بصورت کاملا اتفاقی به خلاصه گزارش سمیناری که به احتمال قوی در بهار ۱۳۸۳ توسط شرکت بیمه آسیا برای نمایندگان حقیقی و حقوقی خود برگزار و در آن از آقای مهدی فخارزاده دعوت به عمل آورده بود که تجربیات خود را در اختیار شبکه فروش بیمه آسیا قرار دهد برخوردم. لینک آن را اینجا گذاشتم و تصور میکنم مطالعه آن برای فعالان این حوزه خالی از فایده نباشد.

آزاد سازی تعرفه ها - 26

... قدرت اله اسدى - مدیر عامل شرکت بیمه توسعه - اظهار كرد: شركت هاى بيمه بعد از يك سال كه رقابت ناسالم داشتند حالا ديده اند ادامه اين روند به نفع شان نيست و فرهنگ بيمه به گونه اى تقويت شده كه رقابت ناسالم را به سالم تبديل كنند. وى ادامه داد: بر اساس قواعد اقتصادى بنگاه هايى كه داراى شعب متعدد هستند، ممكن است دچار رقابت ناسالم شوند چون قصد دارند در ايجاد پرتفو از يكديگر سبقت بگيرند، اما به مرور زمان متوجه خواهند شد كه بر هر قيمت نبايد براى افزايش پرتفو تلاش كرد. اسدى گفت: خوشبختانه در كشور ما زمينه مناسبى براى گسترش صنعت بيمه  وجود دارد و ضريب نفوذ بيمه كه در حال حاضر ۱‎/۴ است مى تواند به پنج برابر افزايش بيابد و اين به معناى آن است كه امكانات توسعه وجود دارد. پس چرا بايد دنبال رقابت ناسالم رفت؟وى تاكيد كرد: در مورد مجموعه بيمه توسعه در شرايطى كه ديگران قيمت هاى نامعقول ارائه مى كنند ما بلافاصله چراغ خاموش كنار مى كشيم. چون رقابتى در كار نيست و رقابت معمولا در كارهاى فنى و معقول است.... (وب سایت بیمه مرکزی - ۰۸/۰۲/۱۳۹۰)

- اگر کاهشی در عطش گرفتن بازار به هر قیمت برای شرکتهای بیمه رخ داده باشد به نظر میرسد علت آن در سود و زیان شرکتهای بیمه باشد. مقوله تغییر فرهنگ یا اصلاح آن از هر نوع که باشد فرآیندی چند ساله با برنامه ریزی دقیق و هدفمند است. البته شخصا با قسمت اول موافق نیستم و عدم سلامت بازار همچنان و شاید بیش از گذشته قابل لمس است.

- اگر دید جامعه به مقوله بیمه تغییر کند آنگاه میتوان مدعی به وجود آمدن زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه شد. ترویج فرهنگ آینده نگری و واقع بینی آنچه ممکن است در آینده اسباب گرفتاری شود و تعریف بیمه به عنوان مکانیزمی برای تقلیل هدر رفت منابع مالی و انسانی در آینده دور یا نزدیک و نه هزینه ای سربار و اضافی باعث روی آوردن جامعه به استفاده از پوششهای بیمه ای خواهد بود. البته چنین کاری در چنین جامعه ای دشوار ولی امکان پذیر است. 

- ناچارم جهت اطلاع مدیریت محترم بیمه توسعه به عرض برسانم بیمه نامه باربری در آن مجموعه بصورت تمام خطر و حتی با پوششهای اضافه برای سواریهای ترانزیتی صادر شده و میشود با نرخ ۰.۵ در ۱۰۰۰. آیا چنین نرخی فنی و قابل دفاع است؟ 

آزادسازی تعرفه ها - 25

...جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي افزود: اگر در سال اول آزاد سازي، ضريب خسارت شرکت‌ها از 90 درصد بالاتر رود، به شرکت‌هاي بيمه‌اي تذکر داده مي‌شود، ادامه اين روند در سال دوم، موجب اخطار خواهد شد و در سال سوم فعاليت شرکت به مدت 6 ماه مورد تعليق قرار مي‌گيرد. رييس کل بيمه مرکزي در ادامه ضمن بيان اينکه بازار به سوي تعادل و مديريت ريسک مي‌رود، گفت: در آغاز آزادسازي رشته‌هاي بيمه‌اي، براساس سرعت کاري يا براي اخذ بازار، اقداماتي از سوي شرکت‌هاي بيمه‌اي انجام مي‌شد، اما اکنون شرکت‌هاي بيمه‌اي متوجه شدند که اين قبيل اقدامات، به معناي اخذ بازار نيست و يک اقدام خطرناک است.
فرشباف بيان کرد: تعقل‌گرايي در سيستم بيمه‌اي کشور در حال شکل‌گيري است و طرح چنين مسائلي که در بازار دامپينگ اتفاق مي‌افتد، قابليت اجرا ندارد. وي خاطرنشان کرد: البته بيمه مرکزي به بيمه‌نامه‌هايي که نسبت به روند گذشته با اختلاف فاحشي در قيمت رو‌به‌رو شده باشند، رسيدگي مي‌کند. (دنیای اقتصاد - ۲۱/۰۱/۱۳۹۰)

*        *        *        *

امیدوارم بیمه مرکزی در زمان مناسب گزارشی از اقدامات سال اول خود که احتمالا تذکر به شرکتهای بیمه مورد نظر است منتشر کند. نکته دیگر اینکه دامپینگهای وحشتناک تقریبا بطور مرتب توسط شرکتهایی که نقش لیدر صنعت بیمه را برای خود قائلند هر روزه در حال وقوع است و واقعیتی غیر قابل کتمان است. با انکار موضوع نمی توان عدم وجود آن را القا کرد فقط باید کمی واقع بین بود!